چند روز پیش – چهارم ژوئن – در هلند انتخابات نمایندگی برای پارلمان اروپا برگزار شد. در نمایش گسترده‌ای که برگزار شد تعداد معینی از کاندیداهای احزاب مختلف توانستند انعکاسی باشند از تقسیم صندلی‌های سهمیه هلند در پارلمان اروپا.

برگزاری انتخابات به عهده وزارت‌خانه و ارگانهای ذی‌ربطی است که سعی میکند تمامی وجوه مورد نظر در اجرای دقیق و مشخص آنرا دنبال نماید. سازماندهی این کار بگونه‌ای دقیق پیش برده میشود و از درون آن وجوه مختلف آماری نیز بیرون کشیده میشود. از تعداد شرکت‌کننده در هر محل و حوزه انتخابی گرفته تا افرادی که انتخاب میشوند و تا ترکیب سنی، شغلی و غیره که در واقع بعنوان اطلاعات مربوط به هر گیرنده برگه حق رأی و شرکت در انتخابات در بانکهای اطلاعاتی قرار دارند.

در آخرین روزهای پیش از انتخابات و بطور کلی در چند هفته اخیر، احزاب مختلف متناسب با نقش و اهمیتی که برای نمایندگان خود در پارلمان اروپا قائل‌اند و برآوردهایشان نسبت به درک و تلقی عمومی نسبت به نقش پارلمان اروپا و در این زمینه بالاخص پارامتر معینی همچون رأی منفی هلند به پیش‌نویس قانون اساسی برای اتحادیه اروپا، فعالیت‌های خاصی را دنبال نمودند. حزبی هوچی‌گر با رهبری " خِرت ویلدر " توانست بیشترین آراء از میان جهل درصد واجدین شرکت در انتخابات را بدست آورد. رسانه‌های عمومی در یک حرکت بسیار منظم در طی روزهای گذشته با بزرگ‌نمائی خاصی برای این حزب فعالیت می کردند؛ چه آنانی که با استفاده از تعاریف عام نظرسنجی‌ها و چه آنانی که کسب رأی چنین گروهی را در پارلمان بعنوان یک خطر در سطح اروپا بزرگ می کردند و چه، آنانی که تلاش میکردند همه این قضایا و انتخابات پارلمان اروپا را واکنش مردم نسبت به سیاست‌های داخلی دولت قلمداد کنند، همه و همه در ترغیب عمومی مردم به دادن رأی برای این حزب شرکت داشتند.

مهمترین شعاری که این حزب مطرح میکند تقسیم جامعه هلند با مفهومی دینی و جدائی بخش‌های مختلف آن از یکدیگر است. وی، گروه‌های معینی از مردم را بخاطر زادگاه‌شان و یا مذهب‌شان بعنوان مسلمانان خطاب می کند و خواهان محدودیت‌های حقوقی برای آنان است. وی، مخالف حضور ترکیه در اتحادیه اروپاست به این دلیل که ترکیه یک کشور مسلمان است.

اینکه چنین تصوری اساساً پایه ارزشی و قابلیت بررسی داشته باشد، کاملاً منتفی است. هم طرح تقاضای محدودیت برای معتقدین یک دین معین ناقض حقوق شهروندی است و هم انتصاب افراد به دینی معین تنها و به صرف وابستگی خانوادگی و یا محل تولد وی با هرگونه حقوق اجتماعی در تقابل قرار میگیرد؛ با این اوصاف می بینیم که رأی‌‌دهندگان هلندی حتی در همان کمتر از چهل درصد واجدین شرائط نیز اساساً درکی از حقوق و مبانی دموکراتیک ندارند.

در واقع بار دیگر مشاهده می کنیم که رأی‌گیری، احزاب، فعالیت‌های تبلیغاتی، ساختارهای موجود و غیره هنوز قادر نیستند تا فراهم‌کننده زمینه‌های مناسباتی هارمونیک در جامعه باشند.

طبیعی است که من هیچ توهمی ندارم نسبت به اینکه ساختار کلی اتحادیه اروپا بمثابه یک واحد یکدست تحت تأثیر و نقش ویژه پارلمان‌اش قرار دارد؛ کمااینکه چنین توهمی را حتی نسبت به پارلمان‌های ملی و محلی نیز ندارم. ساختارهای اصلی قدرت نه در وجوه پیش‌روی چشمان جامعه تقسیم شده و نه بطور کلی آنها را از صحنه بیرون قرار میدهد. ساختارهای مالی و اقتصادی از سوئی – بدون اینکه آنرا خواسته باشم از بقیه وجوه تقسیم نمایم – از سوی دیگر ساختارهایی نظامی و تمامی ساختارهای اقتصادی و تولیدی و غیره در ارتباط با آن، ساختارهای مختلف خدماتی و غیره با ابزاری همچون احزاب و الیت سیاسی بافتی را در جامعه شکل میدهند که از یک سو توسط مبانی حقوقی معینی ارتباط افراد در جامعه را سازمان میدهد و از سوی دیگر مناسبات را بگونه‌ای پیش میبرد که تعارض تکان‌دهنده‌ای را نیافریند. بعبارت دیگر، ساختارهایی بینابینی رابطه قدرت سیاسی و سایر وجوه قدرت را تنظیم نموده و سعی میکند هنجار معینی را دنبال نماید. بطور مثال روی کار آمدن سوسیال دموکرات‌ها بمثابه این نیست که در قانون اساسی، قوانین اجرائی و یا حتی برخی قوانین جزئی‌تر نیز تغییری در راستای افکار و اندیشه‌هایی بوجود آید که به تفکر ارزشی سوسیال دموکراتیک متکی است. سالها زندگی در بطن چنین جوامعی باعث شده که چنین توهماتی اساساً پایه‌های اصلی خود برای تأثیرگذاری روی ذهن امثال مرا از دست بدهند. چه بسا تجربه نشان داده هرگاه ساختار قدرت در مفهوم گسترده خود خواهان محدودیت‌های معینی در حقوق اجتماعی و شهروندی مردم باشد، چه بسا سوسیال دموکرات‌ها را بمثابه ابزار به میدان می برد و آنان هستند که تحدید‌کننده آن حقوق می گردند!

با چنین اوصافی، وقتی به نمایشات مهوعی که در ایران و با نام " انتخابات " پیش برده میشود نگاه می کنم، تعارض وحشتناک درک ریشه‌ای نسبت به حقوق انسانها و راه‌های بازتاب آنرا می بینم؛ تعارضی که نه صرفاً توسط مردم عادی کوچه و بازار که خود مورد تهاجم گسترده رسانه‌ای قرار گرفته و حال بعنوان سوژه بازی نمایشی فوق مورد سوء استفاده قرار می گیرند، بلکه توسط آنانی لاپوشانی می شود که در واقع قرار بر این است تا مثلاً بازتاب و روشن‌گر چنین تعارضی باشند.

مناظره‌هایی که در این روزها جریان دارد نشان میدهد که ما نه تنها با مسیری بشدت معیوب در تعیین مدیریت مناسبات اقتصادی، سیاسی اجتماعی در جامعه روبرو هستیم، بلکه افرادی در این بازی حضور دارند که فاقد کمترین درکی از موجودیت حقوقی و حقیقی در جامعه می باشند؛ آنها در بلاهت تمام نه تنها خود نمایش هرج و مرج و قانون‌شکن هستند، بلکه به صراحت میتوان دید که هیچ حس و درکی از مسئولیت در وجودشان نیست.

فکر میکنم بزرگ‌نمائی برای تکه‌ای کاغذ که در صندوقی انداخته میشود و انداختن و نیانداختن آنرا بگونه‌ای جلوه دهیم که انگار بدون چنین عملی، همه هنجارهای اجتماعی فرو می ریزد، نهایت حماقت و حتی بجای خود فریبکاری است. آنانی که متأسفانه همچون مزدوران بی جیره و مواجب در هر کوی و برزن بوق و کرنا بدست می گیرند و در آن می دمند که حق حیات انسانی را به جابجائی تکه‌ای کاغذ محدود کنند با چنین کاری نه تنها کمکی به درک عمومی از حقوق انسانی نمی کنند، بلکه در انحراف آن و بهره‌گیری مزورانه از آن توسط مشتی اوباش و جیره‌خوار سهیم می گردند.

وقتی بی‌اعتنائی بیش از شصت درصد واجدین شرکت در انتخابات در اروپا – کشورهایی که به نسبت ساختارهای مدیریتی سیاسی و نقش‌های آنرا با بهره‌گیری از آراء مردم شکل میدهند و امورش را پیش میبرند – چه آنانی که این مضحکه را تحریم کرده‌اند و چه آنانی که اساساً در هیچ انتخاباتی شرکت نمی کنند، نقشی در تغییر ساختار ایفا نمی کند، منوط کردن اجرای مناسبات حقوقی در جامعه ایران به حضور مردم جلوی صندوق‌ها نمیتواند جز نعل وارونه و شرکت در فریب عمومی نقش دیگری داشته باشد.

تحریم – بگونه‌ای که استفاده نکردن از یک تکه کاغذ را با آن یکی قلمداد می کنند – برای ساختاری که تمامیت قدرت آن با تمامی اجزاء غیر انتخابی‌اش و تنها وجه بسیار محدودی از آن برای بهره‌گیری از مردم در نمایشات، تنها نقشی که میتواند ایفا کند، اشاره‌ای هرچند ناچیز از وجود خرد و شعور مستقل نسبت به کل اموری است که بر جامعه ما جاری است. اگرچه کماکان تأکید می کنم که این کار نه تحریم، بلکه ندادن امکان به آنانی است که میخواهند به شعور انسانی ما توهین کنند. وگرنه، منوط کردن حق انسانی در استفاده از تکه‌ای کاغذ – که معلوم نیست چه مکانیسم جادوئی معینی را دنبال میکند و چه مسیری را طی میکند – اگر ناشی از تزویر و تحمیق دیگران نباشد، نشانه نابخردی ریشه‌ای طراحان آن است.